تقارير ومقالات

خلال السنوات الأخيرة، تزايد دور منظمات المجتمع المدني في الأردن في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات الاجتماعية التي تتعرض للتهميش والتمييز، وأصبحت هذه المنظمات، شريك ولاعب أساسي في تطوير آليات فعالة لزيادة الوعي بقضايا حقوق الانسان وتبني النهج الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لتشُكل حلقة وصل بين الخطاب الشعبي والحكومة؛ من خلال حشد المواطنيين نحو التحرك للمطالبة بحقوقهم.

على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.

يشكل المجتمع المدني مثلثا بالغ الأهمية إلى جانب الحكومة وقطاع الأعمال إذا ما تم الاستفادة من تجاربه وخبراته في تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في وقت الأزمات.

أطلقت مجموعة مؤسسات مجتمع مدني أردنية، تقريرها التجميعي لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2020، تحت عنوان "على الحافة"، وهو الأول من نوعه محليا.

كشف تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بعنوان “جهود منظمات المجتمع المدني في التنمية وتعزيز حقوق الانسان”، أن عمل منظمات المجتمع المدني محاط بالمعيقات، ولا يحظى بمساحة من الحرية والتعبير.

أوصى تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، بضرورة توفير بيئة تشريعية تعزز استقلالية منظمات المجتمع المدني، ودورها في عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.

بين فترة وأخرى، يطلق بعض السياسيين اتهامات متنوعة ضد مؤسسات المجتمع المدني بأنواعها المختلفة، وخاصة الجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح. غالبا ما تفتقر ادعاءات هؤلاء السياسيين الى الدقة، وهي تتسم بالعشوائية، بحيث لا يتم تقديم أي أدلة لإثبات اتهاماتهم المتكررة لقطاع تنموي شديد الأهمية، يلعب أدوارا مركزية على مختلف الصعد.