وافق مجلس النواب اليوم على تعديل الدستور الأردني بما يتوافق مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين الشباب والمرأة.
وصوت 108 نواب بالموافقة على تعديل الفقرة 5 في المادة 6 من الدستور لتصبح "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الامومة والطفولة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
إضافة إلى ذلك فقد وافق المجلس أيضاً على إضافة الفقرتين (6،7) للمادة نفسها في الدستور واللتان تنصان على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز" و "تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود امكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم ابداعاتهم وابتكاراتهم".
وكان المجلس، وافق صباح اليوم الأحد على إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني المعني بحقوق الأردنيين وواجباتهم، حيث شهدت قبل أيام رفضاً ونقاشاً حاداً بين أعضاء المجلس.