كشفت ورقة سياسات ارتفاع حالات العنف الإلكتروني ضد النساء على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ولاحظت الورقة ضعف الضوابط والقوانين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقلة الوعي التكنولوجي في الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وبالقوانين والعقوبات المتعلقة بالعنف الإلكتروني.
الورقة، وعنوانها "العنف الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اتجاه النساء خلال جائحة كوفيد-19 في محافظة إربد"، بينت أن جائحة كوفيد-19 ساهمت بارتفاع حالات العنف الإلكتروني ضد النساء.
وعللت ذلك بطبيعة التغيرات التي اقتضتها الجائحة في شتى نواحي الحياة وما رافقها من تحول الكثير من الأعمال والمهمات إلى الشكل الإلكتروني، وتزايد أوقات الفراغ لدى الكثيرين خلال فترة الحجر المنزلي؛ لتزيد من نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتعاظم فرصة احتمالية حدوث العنف الإلكتروني.
وتأتي هذه الورقة ضمن مشروع "نحو المشاركة الشاملة للنساء المهمشات والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية" المنفذ من قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا"وانا" وبدعم من الشريك السويدي للتنمية في الشرق الأوسط "آي أم".
ويهدف المشروع إلى إكساب 20 متدربا ومتدربة المهارات والأدوات اللازمة لكسب التأييد حول القضايا التي تهم النساء المهمشات والأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إنتاج أوراق سياسات تُعنى بهاتين الفئتين اقتصاديا واجتماعيا.
ولفتت الورقة إلى أن هذا العنف الإلكتروني المتزايد ترتب عليه عدة آثار، أهمها اختراق الخصوصية الشخصية للنساء وآثار اجتماعية ونفسية عميقة وخطيرة نتيجة إضافة إلى العامل المادي الناجم عن الابتزاز وطلب المعنف منهن مبالغ مالية لتفادي نشر صورهن أو المعلومات الخاصة بهن.
ووفق الورقة؛ تَعتقد وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام أن عدد جرائم العنف الإلكتروني التي لا تصل إليهم "كبير نسبياً"، نتيجة للطبيعة الحساسة لهذه الموضوعات؛ ما يعيق لجوء النساء إلى التبليغ في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى قلة الوعي بإمكانية توافر الحماية القانونية لهن إذا ما تقدمن بالشكوى لدى الجهات المختصة.
لقراءة الدراسة كاملة