دعا المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف - سويسرا، السلطات الأردنية إلى إنهاء العمل بقانون الدفاع أسوة برفع معظم الإجراءات والقيود التي فُرضت لاحتواء تفشي جائحة كورونا في المملكة العام الماضي، والاستناد إلى قانون الصحة العامة في مواجهة مستجدات الجائحة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر يوم الإثنين 18 تشرين الأول، إنّه لا مبرر منطقيًا لاستمرار العمل بقانون الدفاع في الأردن، في ظل تحسن لافت في الوضع الوبائي، إذ سمحت الحكومة بإعادة العمل في مختلف القطاعات، وألغت حظر التجوّل بشكل كامل وسمحت بإقامة العديد من الفعاليات العامة. كما بلغ عدد متلقي جرعتي لقاح كورونا –حسب وزارة الصحة- أكثر من 3 ملايين و400 ألف أردني، وبلغت نسبة المناعة العامة في العاصمة عمان 85%، بحسب إحصاءات رسمية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ استمرار العمل بقانون الدفاع حتى الآن يؤكد السلوك الانتقائي في تطبيق القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ آذار/ مارس من العام المنصرم.
وكانت السلطات الأردنية أعلنت العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، اعتبارًا من 17 آذار/ مارس 2020 لمواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا في البلاد، استنادًا إلى المادة (124) من الدستور الأردني، والتي تنص على أنّه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن". كما نصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه "في حال انتشار آفة أو وباء، يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى إنهاء العمل بقانون الدفاع، والتوقف عن استخدامه غطاءً للحد من حريات الأفراد والكيانات السياسية والنقابية والمجتمعية، ورفع كافة القيود المتعلقة بحرية التظاهر السلمي والعمل النقابي.