أطلقت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تقرير الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2021 تحت عنوان "دور القطاع الخاص في التنمية ومحدودية أطر المساءلة".
وتتضمن النشرة الشهرية لشهر تموز 11 تقريرا وطنيا لكل من الأردن والبحرين والعراق والسودان واليمن والمغرب وفلسطين وتونس ومصر ولبنان وموريتانيا.
وجاء التقرير الخاص بالأردن بعنوان: "القطاع الخاص في الأردن.. التقرير الوطني حول مساءلة قطاع الأعمال"، الذي أعدّه مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
وأوصى التقرير بتعديل قانون العمل الأردني لتوسيع حماية حقوق العمال وحريات تكوين الجمعيات وحرية المفاوضة الجماعية وإنهاء الممارسات التمييزية، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لجميع مشاريع التنمية المستدامة.
كما أوصى بوضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أساس مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية تحفظ مصالح مختلف الأطراف من خلال اتباع توجيهات الفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات التي تنص على إقامة حوار منتظم ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون مع الحكومة والجهات الفاعلة ذات الصلة، على أن تضع الخطة آليات واضحة للمتابعة والشفاهية.
وتناول التقرير، المكوّن من قسمين، في قسمه الأول السياق الاقتصادي والتنموي في الأردن، من ناحية الأسواق المحلية والاستثمارات والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة واحتياجاتها، ونهج الحكومة الأردنية تجاه الأعمال والاستثمار.
كما تضمّن محاور غياب التعهدات والالتزامات من قبل قطاع الأعمال في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع الأعمال في الأردن، ودور الحكومة الأردنية في مساءلة قطاع الأعمال.
وتناول القسم الأخر من التقرير دراسة حالة شركة مصانع الإسمنت الأردنية "لافارج"، والاعتبارات الاقتصادية لتأثير لافارج على التنمية المستدامة من ناحية المساهمة في قاعدة الضرائب الوطنية، والمساهمة في القطاعات الإنتاجية، والمساهمة في التكنولوجيا والتقدم، وخلق فرص العمل ونوعية التوظيف. والاعتبارات البيئية لتأثير لافارج الأردن على التنمية المستدامة، والاعتبارات الاجتماعية والقانونية.