نظم مركز الفينيق أمس الأحد بالتعاون مع مؤسسة بيت الخبرة الفرنسية ووزارة التنمية الاجتماعية اللقاء المحلي الثاني حول تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية ضمن مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت الجلسة الأولى، تقديم نتائج الدراسات التي أعدها مركز الفينيق للدراسات في المناطق المستهدفة في المشروع، حول دور منظمات المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية، والتي أظهرت تحديات وعقبات شكلتها الجائحة أمام عمل هذه المنظمات في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
وقال مدير المركز أحمد عوض، إنّ الجائحة أثبتت قدرة دول لديها نظم حماية اجتماعية مستقرة ومتماسكة على تجاوز ما عصف بها بأقل الخسائر، وقد تباينت درجة الأضرار تبعاً لدرجة تماسك نظم الحماية الاجتماعية.
وأظهرت الدراسة أن 52% من المنظمات تعمل على التدريب وتطوير القدرات، و29% منها تدرب المجتمعات المحلية على الحرف، و26% تعمل على الدعم النفسي، فضلاً عن 26% تعمل على خدمات التأهيل، و16% مهتمة في الرعاية الصحية، و16% في مجال الدعم الغذائي.
وجرى نقاش مفتوح خلال الجلسة الثانية، من منظمات المجتمع المدني وأمين عام سجل الجمعيات، حول التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات لسنة 2008، حيث طالبت العديد من المنظمات، بإعادة النظر بموضوع الموافقة الحكومية على التمويل الخارجيّ، حيث تشترط المادة 17 من القانون الأصلي، موافقة مجلس الوزراء على أي تمويل خارجي لأي جمعية.
وطالب المشاركون بوقف تقييد عمل الجمعيات، وإزالة العقبات التي تعترض أنشطتها وتحد من استقلاليتها حيث تشترط المادة 14 من القانون إشعار الوزير أو أمين عام سجل الجمعيات لعقد اجتماع الهيئة العامة لأي جمعية قبل أسبوعين من انعقاده.
ويعد هذا اللقاء الثاني مع مجموعة جديدة من منظمات المجتمع المدنيّ، وفتح حوار محلي لتعديل قانون الجمعيات حيث شاركت منظمات أخرى، خلال اللقاء الاول في 1 تموز الحالي.