عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين في غرفة صناعة اربد، الجلسة الثانية من حوارات حول تمكين المشاركة الاقتصادية للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ينظمها المجلس كجزء من برنامج وحدة سياسات القوى العاملة المدعوم من مشروع مكانتي.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إن المجلس يجري حوارات حول مختلف قضايا التي تهم المجتمع، انطلاقاً من رؤيته في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين، من خلال إشراك ممثلي الهيئات والخبرات المهنية في مراجعة التشريعات والسياسات وتقييمها.
وأضاف أن الحوار الذي جاء بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يهدف إلى جمع الأطراف المعنية لبحث التحديات المتعلقة بمشاركة المرأة الاقتصادية في ظل رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الوقوف على واقعها الاقتصادي، وتقديم حلول ومقترحات لزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة.
وأشار إلى أن الرؤى الملكية للتحديث أولت أهمية خاصة للمرأة، وشددت على أن يكون لها دور محوري في تحريك عجلة التنمية والتطوير، باعتبار المرأة شريكا أساسيا في صناعة مستقبل الأردن الذي نريد على جميع الصعد التنموية.
واكد أن وضع المرأة في صلب عملية الإصلاح والتحديث يضمن ان يكون الأردنيون والأردنيات كافة مشمولين ومتكاملين ومتساويين في عملية التحديث بالتأثير والتأثر، وأن يكون التحديث بأشكاله منسجما ومتناغما اتساقا مع الرؤى الملكية في تكاملية مشاريع وخطط وبرامج التحديث المختلفة.
وقال شتيوي إن الأردن حقق على مدى العقود الماضية نتائج مرضية نسبيا في مجموعة من المؤشرات الاجتماعية، منها ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة لدى النساء، وسد الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم، إلا أن مشاركة المرأة بالقوى العاملة لم تواكب هذه الإنجازات نتيجة تحديات تواجهها المرأة في هذا المجال، مؤكدا أن الهدف الرئيس من هذه الحوارات هو الخروج بتوصيات تعالج هذه التحديات.
بدوره، أشار أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، إلى أن من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي مضاعفة نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل، ورفعها إلى 28 بالمئة بحلول عام 2033، وإيجاد أكثر من 280 ألف فرصة عمل للإناث خلال العقد المقبل، وزيـادة الدخـل الحقيقـي للفـرد بنسـبة 3 بالمئة.
ولفت مدانات إلى نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل على مستوى محافظ اربد، لا تتجاوز 14 بالمئة من القوى العاملة في المحافظة، رغم وجود تنوع تنموي في المحافظة بوجود مناطق تنموية وصناعية وزراعية.
وأشارت مديرة محور العمل مع الحكومة والسياسات، غادة سالم، إلى أن هدف هذه الجلسات الحوارية بناء قاعدة بيانات إشكاليات وقضايا تعترض تمكين المرأة اقتصاديا ومشاركتها بسوق العمل، تشكل في النهاية خارطة طريق لصانعي السياسات ومتخذي القرار، للتعامل معها في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، أكد مدير غرفة صناعة اربد، نضال الصدر، أهمية دور المرأة في عملية البناء والتحديث والنهضة ،وضرورة مساندتها لتكون أكثر مشاركة في سوق العمل، ما ينعكس بالمجمل على نمو الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الغرفة تحرص على تفعيل دور المرأة وتوفير فرص عمل مناسبة لها بالتعاون مع الشركاء كافة لزيادة نسبة مساهمتها بسوق العمل.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، إن المجلس مهتم بتفعيل دور المرأة بمختلف المجالات، وهو خصص نحو 10 بالمئة من موازنته هذا العام لمشاريع إنتاجية وتنموية تتعلق بتمكين المرأة ورفع مساهمتها الاقتصادية.
وتمحورت مداخلات المشاركات بالجلسة حول ضرورة توفير حماية تشريعية وقانونية للمرأة العاملة خصوصا في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل مشجعة ومحفزة، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتمكين النساء من إقامة مشاريع إنتاجية منزلية.
بترا