جلسة حوارية لجمعية البنوك تناقش خطط ومشاريع العقبة الخاصة

جلسة حوارية لجمعية البنوك تناقش خطط ومشاريع العقبة الخاصة

عقدت جمعية البنوك، اليوم الأحد، جلسة حوارية، في العقبة، لمناقشة خطط وبرامج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ودور البنوك في تمويل المشاريع.

وخلال الجلسة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من صانعي القرار في البنوك العاملة بالأردن للاطلاع على الواقع الاستثماري والتطلعات المستقبلية في العقبة.

وأكد رئيس جمعية البنوك، الدكتور باسم السالم، أن الرؤية الملكية واضحة اتجاه دعم العقبة لتكون مركزا عالميا للسياحة والاستثمار والتجارة.

وقال إن العقبة حققت إنجازات كبيرة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هنالك متسعا كبيرا من العمل الذي يتطلب جهود الجميع لتنفيذ المشاريع الكبرى والنوعية والاستراتيجية بحيث تتجاوز المعايير المحلية أو الإقليمية.

وأشار إلى أن العقبة شهدت تنفيذ مجموعة من المشاريع، ويتوقع تنفيذ مشاريع خلال الفترة المقبلة، متطلعا إلى أن هذا اللقاء يثمر عن شراكة تمويلية بين القطاع المصرفي والمشاريع المقامة في العقبة.

بدوره، أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، عن مراجعة شاملة للإنجازات ومدى كفاءة الإنجاز ومتابعة تقييم المشاريع، مشددا على أن هنالك مراجعة شاملة للأداء الإداري في العقبة والانتقال الكامل لأتمتة الخدمات.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على السير في تنفيذ المشاريع في العقبة، مؤكدا أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية إلى العقبة والتركيز على الإبداع.

ولفت الفايز إلى أن العقبة ليست استثمارات أو سياحة أو خدمات فقط ولكن هي مزيج من الاقتصاديات، مؤكدا أن العقبة ليست محصورة ضمن قطاع اللوجستيات ولكن هنالك انتقال إلى الصناعة.
وكما أكد أهمية العقبة ضمن دورها التنموي، لافتا إلى أن العقبة لها دور محوري على عدة أصعدة.

وحول الميناء السياحي، بين الفايز أن المؤشرات الأولية إيجابية، خاصة وأن هذا الميناء بدأ العمل فيه منذ بداية العام.

وبالنسبة للمشروع السعودي "نيوم"، أكد الفايز أن هنالك جهودا تبذل لتعزيز الشراكة مع مدينة نيوم، موضحا أن نيوم ستكون جاذبة بشكل كبير للمشاريع الكبرى العالمية.


ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه تم تأسيس وحدتين لمتابعة أي ملاحظات أو مقترحات ترد من المستثمرين، مبينا أن الرد على المستثمر يكون خلال 24 ساعة كحد أقصى لحل ملاحظته أو إعطائه مدة معينة للحل.

بترا

اشترك في نشرتنا الاخبارية

وكن على اطلاع على آخر المستجدات في الحياة المدنية في الأردن