دعا تقرير متخصص الحكومة الأردنية إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية وتوليد فرص عمل لائق.
وأوصى التقرير بضرورة التوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر، والتعريف بأهميته ومدى الانعكاسات الإيجابية المتأتية من التحول إليه على الاقتصاد الأردني، ونشر ثقافة التخضير مجتمعيا.
جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بعنوان "دور الاقتصاد الأخضر في توليد فرص العمل.. فرص ضائعة".
وبين التقرير أن توجه الأردن نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر سيولد آلاف فرص العمل اللائق، ما يساهم في تخفيض معدلات البطالة والفقر التي وصلت إلى مستويات مرتفعة.
واستنتج التقرير أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لا تعتبر مشاريع الاقتصاد الأخضر ذات أولوية، إذ تكتفي فقط بتمويلها على حساب المنح الخارجية، ولا ترصد نفقات رأسمالية ضمن الموازنات العامة لتنفيذ المشاريع والخطط الوطنية والاستراتيجيات ذات العلاقة.
ورأى التقرير أن الجهود في هذا الاتجاه تفتقر إلى التشاركية الحقيقية، نظرا لتداخل الصلاحيات المعطاة لكل جهة معنية بملف الاقتصاد الأخضر ومسؤوليات كل منها، وتعدد المرجعيات من الخطط والاستراتيجيات وحتى الخطط الداخلية لكل منها، ما جعل هذه الجهود تتنافس وتتداخل عِوضا عن زيادة التكامل.
كما لوحظ أن عدم كفاية التشريعات وإجراءات الإنفاذ المتعلقة بالنمو الأخضر، ونقص القدرات والخبرات التنقية اللازمة للتخطيط وتنفيذ مشاريع الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى قلة التشارك وضعف نقل المعرفة بين القطاعين العام والخاص، تعد تحديات بارزة تعيق الوصول إلى النمو الأخضر في الأردن، وفق التقرير.
واستنتج التقرير أن الأردن يخسر فرصا كبيرة لتعزيز التنمية من خلال القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ويفقد فرصا ضخمة لتوليد فرص عمل جديدة في العديد من هذه القطاعات، ومثّل لذلك بقطاع النفايات؛ إذ أنّ إعادة تدوير طن واحد من النفايات يشغّل نحو 36 عاملاً وعاملة مقارنة بـ6 فرص عمل فقط لطمر ذات الكمية، ما يدلل على ضياع آلاف فرص العمل الجديدة في مثل هذه القطاعات.
وطرح التقرير توصيات على مستويات القطاعات التي تعتبر حيوية وخضراء مثل المياه والطاقة والنقل والزراعة والنفايات والسياحة، لتوليد فرص عمل لائق جديدة وتعزيز التنمية والاقتصاد في الأردن.
ومن هذه التوصيات: تطوير مصادر تزويد مائي أخرى غير تقليدية، وترشيد استهلاك المياه لضمان استدامة المورد الطبيعي من خلال تبني سياسات استدامة المياه الجوفية والاستفادة من المياه السطحية من خلال بناء سدود الحصاد المائي، التي تؤدي بدورها إلى استحداث فرص عمل لائق للشباب والشابات من خريجي التخصصات ذات العلاقة المباشرة.
وأوصى التقرير كذلك بتوسيع الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة، وبخاصة المتجددة، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل فيه وإجراءات الإنفاذ بحيث تؤمن فرصا جاذبة للمستثمرين المحليين في القطاع واستحداث وظائف جديدة.
كما أوصى بتخفيف الأعباء الضريبية على المبيعات في مجال المركبات الصديقة للبيئة؛ الكهربائية أو الهجينة "الهايبرد"، التي من شأنها زيادة فرص الاستثمار المحلي في القطاع، وزيادة فرص العمل في مجال الهندسة الكهربائية للمركبات.
كذلك، تحفيز المنتجين والمستثمرين وبخاصة أسواق المزارعين الصغيرة والمتوسطة، على استخدام التكنولوجيا الزراعية عن طريق إجراء إصلاحات قطاعية لتيسير حصول صغار المزارعين على التمويل، مما يوفر فرص العمل للفئات الأكثر كفاءة من خريجي تخصصات الهندسة الزراعية وتكنولوجياتها.
ودعا التقرير أيضا إلى استثمار الكميات الكبيرة من النفايات في عمليات جمع وفرز ومعالجة وإعادة استخدامها، وسلسلة إدارة النفايات، التي من شأنها توفير فرص عمل كثيرة، وبخاصة للأشخاص الأقل كفاءة، إضافة إلى بناء عدد من النُّزلات البيئية الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وبخاصة في القرى "الأقل حظا"، بما يوفر فرصا جديدة للمجتمعات المحلية في تشغيل الكفاءات من أبنائها، وتساعد في الترويج السياحي للأردن.