المرصد العمالي الأردني -
دعا خبراء ومختصون إلى ضرورةتغليظ العقوبات في القوانين وتوسيع دائرة التطبيق للحد من عمل الأطفال وتبعاتهوزيادة التشبيك بين الجهات المسؤولة.
وفي جلسة حوارية عقدها مركزالفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرتالألمانية تحت عنوان "عمالة الأطفال بين الواقع وسياسات المكافحة"،شددوا على ضرورة تكثيف النشرات التوعوية بأهمية التعليم وآثار عمل الأطفال علىالوضع الصحي والنفسي لهم والوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل.
وكشفت رئيسة قسم تفتيش الحدمن عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش أن عام 2021 سجل 1081 حال عملأطفال مكتشفة بعدد إنذارات وصل 376 إنذارا ومخالفات وصلت 112 مخالفة.
وقالت درويش، في الجلسة، إنّالوزارة خاطبت رئاسة الوزراء لاعتماد الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحد من عملالأطفال 2022 -2030 بغية إطلاقها قريباً.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية شملت خطة تنفيذيةتوزع الأدوار والمسؤوليات بنفس الوقت والفترات الزمنية بحيث يصبح تطبيق الجهاتالمشتركة بشكل واضح وأسهل.
كما بيّنت أن هناك نظاماًإلكترونياً للحظة اكتشاف حالة عمل لأطفال لإحالته لوزارة التنمية الاجتماعيةوالتأكد من قوائم المتسربين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة وجوده علىمقاعد الدراسة من عدمه.
من جانبها أكدت الصحفيةالمتخصصة في قضايا الطفل نادين النمري أنّ تقييم الواقع بحاجة إلى أرقام ومؤشرات،خصوصا وأنّ المسح الأخير لواقع عمل الأطفال في الأردن يعود إلى 2016 ولا يعد اليوممقياسا لحالة عمل الأطفال في الأردن.
وقالت النمري إنّ العامينالأخيرين شكّلا متغيرات كبيرة ساهمت بزيادة عمل الأطفال؛ فوفقاً للمشاهدات،الظاهرة اليوم أعلى من عام 2016 بفعل جائحة كورونا والإغلاقات في عام 2020 التيتركت أثراً سلبياً كبيراً على الوضع الاقتصادي والتعليمي المتراجعين، ما دفع الأسروالأطفال إلى التوجه إلى سوق العمل.
وبينت أنّ التصريحات وحالةرصد منظمات المجتمع المدني تُظهِر ازدياد حالات عمل الأطفال خصوصا وأنّ التعلمالإلكتروني الذي استمر قرابة عام ونصف العام فتح أبواب التسرب المدرسي أكثر منالسنوات الماضية في ظل غياب قدرة بعض الطلبة على الوصول إلى منصات التعليم بسببالوضع المادي أو التقني في مناطقهم.
ووفقاً للنمري، فإنّ بعضالعائلات باتت تفخر بعمل أطفالها بوصفهم قادرين على تحمل المسؤوليات.
وعرضت لمسوّدة قانون حقوقالطفل، وقالت إنّ بعض البنود تتحدث عن تبعات وإجراءات في حال انقطاع الطفل عنالتعليم، كذلك باعتبار عمل الأطفال من الممارسات الضارة بصحتهم، وأشارت إلى أنّقانون العقوبات تحدث عن التسول ولم يتحدث عن تشغيل الأطفال.
وأكدت النمري ضرورة عدمالاعتماد على التشريع وحده؛ "فهو خطوة أولى بحاجة إلى إجراءات وتطبيق واقعيينوالعمل أكثر على التوعية لأهمية تعليم الأطفال ومساوئ العمل خصوصا وأنّ أسراً ترىأنّ إلحاق أبنائهم بسوق العمل مبكراً قد يجعلهم في مراتب متقدمة بسن صغيرة.
من جهتها، قالت مستشارة حمايةالطفل في جمعية رواد الخير حنين محمد إنّ رصد الحالات في الميدان أظهر أنّ نحو 50%من الأطفال المتعامَل معهم لا يستطيعون القراءة والكتابة فضلاً عن تعرضهم الكثيف لإصاباتعمل في قطاعات خطرة.
وأوضحت محمد أنّ مختلف قطاعاتالعمل التي يعمل فيها الأطفال مختلفة وخطرة ومنها العمل في النفايات والأسواقالمركزية والخضار والفواكه ومحلات الميكانيك، حتى أنّ بعضهم يعمل بين الساعةالثانية عشرة منتصف الليل وحتى ساعات الفجر.
وبينت أنّ الظاهرة الاجتماعيةالسيئة الثانية هي أنّ الأهالي يجهلون بشكل كبير أهمية تعليم الأطفال والمشكلاتالتي يتركها عمل هذه الفئة واحتمالية الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها، ما دفعالجمعية إلى عقد جلسات توعوية أسهمت نوعاً ما في إعادة إدماج عدد من الأطفال في مدارسهم.
وأشارت إلى أنّ جهل الأطفالدفع بعضهم إلى التوقيع على كمبيالات بنكية وشيكات لعدم معرفته المسؤولية الحقيقيةلهذا الإجراء.
ولاحظت أنّ التهميش والتنمروالتمييز داخل الغرفة الصفية يدفع أطفالاً عدة للتوجه إلى سوق العمل.
أما مديرة الطفولة في المجلسالوطني لشؤون الأسرة مي سلطان، فأكدت أنّ العمل يؤثر على الأطفال صحياً ونفسياً فيالمرتبة الأولى، لأنّ طبيعة أجسادهم وقدرة تحملهم لا تقارن بالبالغين، فهم غيرقادرين على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ ولدى أجسادهم تركيز أعلى لامتصاصالمواد الكيميائية.
وقالت سلطان إنّ من الأمراضالتي يتعرض لها الأطفال الجفاف والإعياء الحراري في حال العمل في الشوارع وتحتالشمس والزراعة، ومشاكل في النمو الجسدي والعمود الفقري بحالات العمل في التحميلوالتنزيل والتهاب الأوتار والمفاصل والأمراض التنفسية والجلدية وأمراض الكبدوالجهاز العصبي في حال التعرض للمواد اللاصقة.
وحول التأثيرات النفسيةوالاجتماعية، أشارت إلى أنّ الطفل أكثر المتأثرين خاصة مع عدم وجود القدرة الكافيةعلى التكيف مع البيئة المحيطة والتوجه نحو المخدرات والتدخين والتنمر وبخاصة معوجود صعوبة بجمع التعليم والعمل لدى الأطفال.
وشددت على ضرورة وجود عقوباتضد المساهمين بتسرب الأطفال من التعليم، خاصة وأنّ الإجراءات الحالية لذلك التسربتقتصر على التحويل إلى الحاكم الإداري.
كما دعت إلى إيجاد نظام منقبل وزارة التنمية الاجتماعية لضمان تنفيذ الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال بالتنفيذوالتطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية.