"الفينيق" يناقش الأولويات الاستراتيجية لتمكين وتشغيل الشباب في الأردن

ناقشمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأولويات الاستراتيجية لتمكينوتشغيل الشباب في الأردن التي أطلقها بالشراكة مع منتدى اليقظة للبناء الديمقراطيوبالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية ضمن مشروع "زيادة التمكين الاقتصاديوالوعي القانوني لشباب الكرك."

 

جاءذلك خلال الملتقى الوطني الذي نظمه المركز، تحت رعاية وزير الشباب محمد النابلسي،اليوم الأربعاء، في عمّان، لعرض هذه الأولويات ومناقشتها.

وقالنديم عبد الصمد، من مركز الفينيق، إن هذه الأولويات أعدت بأيد شبابية أردنيةللمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشباب، وتعزيزا لجهود الحكومة فيإطار الأجندة الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن.

وبينعبد الصمد أنه جرى تنظيم سبع جلسات حوار محلي مع الشباب الذين راوحت أعمارهم بينالـ18 والـ26 عاما، من خلال منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الشبابوالتعليم في محافظة الكرك، إلى جانب جلسات حوارية مساندة في عدد من المحافظات مثلعجلون والمفرق والزرقاء وعمان.

وأشارإلى أنه تم الاستماع إلى الشباب والشابات خلال تلك الجلسات، وجرى التعرف إلىالتحديات التي يواجهونها، وتوقعاتهم واحتياجاتهم لدخول سوق العمل الأردني، وأن"الفينيق" بدوره قام بصياغة هذه التوصيات وتقديمها على شكل أولوياتاستراتيجية.

منجانبها، لفتت مديرة منظمة الخبرة الفرنسية ماري كيرل إلى أن هذا المشروع جزء منبرنامج تنفذه المنظمة مع وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبيلدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.

كماأشارت إلى أنه يعزز من مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير الحماية الاجتماعيةمن خلال تعزيز التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية الأخرىومؤسسات المجتمع المدني.

وفيالجلسة الأولى من الملتقى، عرضت الباحثة من مركز الفينيق هديل القضاة الأولوياتالاستراتيجية لتمكين الشباب في الأردن، إذ أشارت الأولويات إلى عدم توافر وظائفلائقة كافية للشباب، وأنه يدخل سنويا ما يقارب الـ100 ألف شاب وشابة إلى سوقالعمل، بينما لا يوفر الاقتصاد الوطني أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة.

وبينتالقضاة في معرض حديثها عن الأولويات أن التعليم مكلف ولا يؤهل الشباب لسوق العمل،إذ يرى الشباب في جميع المحافظات أن هناك صعوبات مالية في الالتحاق بالمدارسوالجامعات الخاصة، ما يؤدي إلى إغراقهم بالديون أو عدم قدرتهم على إكمال تعليمهم.

كماأن هناك عدم تطابق في المهارات التي يكتسبونها في المدارس والمعاهد والجامعات وتلكالتي يحتاجها سوق العمل، وفق القضاة.

وأشارتإلى وجود قيود على حرية التعبير عند الشباب، إذ أن أصوات الشباب في جميع المحافظات"لا تُسمع من قبل صانعي القرار"، والسياسات المتعلقة بالشباب "توضعفي كثير من الأحيان دون استشارتهم"، والقوانين المتعلقة بهم "تُصاغ دونمراعاة احتياجات".

وأوردتالقضاة تحديات عديدة أخرى تواجه الشباب في الأردن، مثل العوائق الثقافية وصعوبةتحديد المسار المهني وضعف البنية التحتية المساندة للشباب وغيرها.

وأوصتالأولويات الاستراتيجية، وفق القضاة، بتحسين ظروف العمل للشباب في الأردن، وزيادةالرقابة الحكومية على مؤسسات الأعمال، وتحسين المناهج التعليمية لتتناسب معمتطلبات سوق العمل.

كماأوصت بإعطاء الشباب فرصة التدريب والتعرف على سوق العمل، وإرشادهم لاختيار المسارالوظيفي الذي يناسب اهتماماتهم، وزيادة الدعم للأعمال التي يقودها الشباب، ومنحهممساحة للتعبير عن رأيهم من دون قيود.

وقالمساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية في وزارة الشباب الدكتور ياسينالهليل إن معظم التحديات التي طرحتها الأولويات "قريبة من الواقع"، وأن"الوزارة تعي تمام ما يواجهه الشباب" في مختلف أنحاء المملكة.

وفيالجلسة الثانية، التي أدارها بشار عوض من مركز الفينيق، قالت ريم أصلان، من منظمةالعمل الدولية، إن "مخرجات التعليم في الأردن بعيدة كل البعد عن متطلبات سوقالعمل".

ولفتتأصلان إلى أن "المهارات التي يطلبها أصحاب العمل غير موجودة" عند الشبابالباحثين عن عمل.

وبينتأن منظمة العمل الدولية تركز دائما على العمل اللائق والعدالة الاجتماعية من خلالبرامج عديدة مثل منصة "مهنتي" التي تقوم بتحديد المهارات الموجودة عندالشباب ليختاروا المهن المناسبة لهم.

أماعضو مجلس النواب الأردني دينا البشير، فقالت إن معظم العاملين والعاملات من مختلفمحافظات المملكة يعانون من تحديات عديدة مثل التحرش الجنسي والتمييز في الرواتبوغيرها، بسبب ضعف الرقابة الحكومية وضعف تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة.

ودعتالبشير إلى ضرورة إيجاد قوانين وتشريعات ناظمة تشمل جميع التحديات التي يواجههاالشباب والشابات العاملين في القطاع الخاص تحديدا، وتطبيقها بالشكل المطلوب لتوفيربيئة عمل لائقة وآمنة خالية من أية انتهاكات.

وأكد أنس بليه، عضو لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكيةلتحديث المنظومة السياسية، ورئيس جمعية أثر للتنمية الشبابية، أن الأولوياتالمذكورة تتطابق مع احتياجات الشباب وتطلعاتهم كونها صادرة عن الشباب.

وقال بليه إن تراجع الوضع الاقتصادي للشباب أجبرهم فيالعديد من القطاعات إلى العمل بغض النظر عن شروط العمل اللائقة المتوافرة فيالمؤسسات. 

اشترك في نشرتنا الاخبارية

وكن على اطلاع على آخر المستجدات في الحياة المدنية في الأردن