مسودة نظام تلزم الجمعيات العاملة في القطاع التعاوني بالانضمام إلى "الاتحاد العام"

عمان - الغد - فرح عطيات - تلزم مسودة نظام الاتحاد العام التعاوني، الجمعيات العاملة في القطاع الانتساب إليه، وذلك عبر الانضمام إلى فروعه الإقليمية المنتشرة في المحافظات على أن تكون لها حرية الالتحاق بالاتحادات النوعية منها.

ويأتي ذلك بهدف دراسة المشاكل المتعلقة بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها لدى الجهات المختصة، بحسب بنود النظام.
ووفق البنود، فإن الاتحاد العام يتولى مهمة التنسيق بين الاتحادات النوعية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها وإبراز دور القطاع التعاوني في مجالات التنمية المختلفة، وإنشاء وتأسيس المشاريع الاقتصادية والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء.
وقال مدير عام المؤسسة التعاونية معن ارشيدات لـ"الغد"، إن "توجه المؤسسة لإنشاء تلك الاتحادات جاء للقضاء على مفهوم سيطرة الحكومة على القطاع التعاوني، والانتقال إلى مبدأ التشاركية في العمل بين القطاعين العام والخاص لتطوير ورفع فعالية الحركة التعاونية في المملكة".
وسيتم الحد من التجاوزات في العمل التعاوني وتنظيمه بشكل أفضل، عبر تولي المؤسسة لعملية الإشراف والمتابعة لأعمال الاتحادات، فضلا عن التأكد من صرف الأموال التي ترد إليها في تحقيق الغايات والأهداف المنشودة، والتي ستخضع جميعها لرقابة ديوان المحاسبة، بحسب ارشيدات.
ولفت إلى أن اختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام سيكون بالتوافق بين مندوبي الاتحادات التعاونية الإقليمية والنوعية، الذين جرى اختيارهم على أساس التمثيل النسبي، بحيث يراعى عدد الجمعيات الأعضاء فيها.
وبيّن أن اجتماعا سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في وزارة الزراعة، وبرئاسة الوزير أحمد آل خطاب، من أجل الاطلاع على الصيغة النهائية للنظام قبل رفعه إلى مجلس الوزارء من أجل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب.
وتعد المؤسسة التعاونية الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية التي تأسست لرعاية شؤون الحركة في العام 1952، بهدف التنظيم والإشراف على القطاع التعاوني؛ إذ أوكلت إليها مهمة نشر الوعي التعاوني، وتسجيل الجمعيات التعاونية، والإشراف عليها ومراقبة تمويلها.
وبحسب مسودة النظام، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، تتمتع كل من الاتحادات العامة والإقليمية والنوعية بشخصية اعتبارية مستقلة مالية وإدارية؛ إذ تملك الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها، من بينها رسوم الانتساب إليها المدفوعة من قبل الجمعيات والبالغة 150 دينارا تدفع لأول مرة و100 دينار بمثابة اشتراك سنوي.
وتتكون موارد الاتحاد، إلى جانب الرسوم، من مساهمة الحكومة في إيراداته، وريع استثمار الأموال المنقولة وغير المنقول العائدة له، والمساعدات والهبات والمنح التي ترد إليه، مع أي إيرادات أو بدلات أخرى تتأتى للاتحاد مقابل نشاطاته المختلفة. 
ويتألف مجلس الإدارة من 15 عضواً، ينتخبهم المؤتمر العام للاتحادات التعاونية الإقليمية، وتستمر ولايته ثلاثة أعوام.
ويبلغ عدد التعاونيين في المملكة، أكثر من 132600، وعدد الجمعيات التعاونية 1326، في حين يقدر عدد فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع نحو 20 ألفا، ويقدر حجم استثماراته بنحو ثلاثة مليارات دينار.